متابعات/ الرائد نت
الحديث عن قرب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين لا يتسق مع حملة الاعتقالات المسعورة التي حدثت خلال اليومين الماضيين وطالت العشرات من لجان المقاومة والناشطين في مناهضة الانقلاب، ولا تزال الملاحقات مستمرة.
وأيّاً كان الأمر، فإنّ اعتقال عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف وبقية قيادات لجنة تفكيك التمكين السابقة، هو اعتقال سياسي تعسفي بامتياز – ولا معنى له غير ذلك – في سياق الإجراءات القمعية المستمرة، منذ وقوع انقلاب ٢٥ أكتوبر، والتي جرى تهيئة المسرح لها بإعلان حالة الطوارئ واعادة صلاحيات جهاز المخابرات التي نُزِعت منه بأمر ثورة ديسمبر المجيدة.
موقفنا من الانقلاب ثابت ولا تراجع عنه، وهو عدم الاعتراف بسلطته غير الشرعية أو القبول بها كأمرٍ واقع، تحت أية ذريعةٍ كانت، وستبقى حقيقة موقفنا حجراً في فَمِ أية إشاعة.
وسنظل ندعو ونسعى لانتظام قوى الثورة في جبهة عريضة بقيادة تنسيقية موحدة – باعتبار أن ذلك هو الشرط الحاسم لإنهاء الانقلاب – مع التوافق على ترتيبات دستورية تنشأ بموجبها سلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام متفق عليها، خلال ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية، انتهاءً بانتخابات عامة حرة ونزيهة تضع بلادنا على درب التداول السلمي للسلطة وفقاً لإرادة الناخبين.
الانقلاب الحالي سيزول بأمر الشعب – مثلما زالت الانقلابات التي سبقته – لكن يبقى التحدي المطروح أمامنا هو الاعتبار من دروس تاريخنا حتى لا يكرر المستقبل خيبات العقود الماضية وفشلها، وذلك بخلق عقل وطني جماعي يُنتِج التوافق الواعي على خطة استراتيجية شاملة للبناء الوطني، تُنَفّذ بمنهج إدارة علمي نزيه وشفاف، على كل الأصعدة والتي تشمل بناء واستدامة النظام الديموقراطي والسلام والتنمية والجيش الواحد والإصلاح المؤسسي وسائر مطلوبات بناء الدولة الحديثة التي تسع جميع أهلها بلا تمييز وتُحقِّق لهم شروط الوجود الكريم.
نقلا عن إعلام صفحة عمر الدقير
التعليقات مغلقة.