متابعات/ الرائد نت
تراجعت اسعار العملات الاجنبية في السودان بشكل جماعي في تعاملات السوق الموازي خلال التداولات المسائية ليوم الخميس بعد ان كانت وصلت خلال الساعات الماضية الى ارقام قياسية
ويأتي التراجع بعد الحديث عن دعم البنك المركزي للبنوك حيث كشفت مصادر واسعة الاطلاع أن البنك المركزى سيضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبى في البنوك
وأوضحت ان عمليات ضخ النقد الأجنبى فى البنوك ستستمر خلال الثلاثة أسابيع المقبلة بمعدلات مقدرة لمواجهة الطلب على الدولار، فى وقت رفضت فيه الإفصاح عن حجم المبلغ الكلي الذي تحصلت عليه البلاد كوديعة من الامارات والسعودية لكنه
أكد انهم تحصلوا على ودائع دون ذكر رقم بعينه.الى ذلك أشار المصدر ان السياسات التي انتهجها بنك السودان خلال الفترة الماضية بدأت تجنى ثمارها .
هذا التراجع يشير إلى ان المضاربات التي حدثت في سوق العملات هدفت إلى السعي لانهيار الجنيه السوداني وبالتالي اخضاع البلاد الي الضغوط الأجنبية وقبول الإشتراطات التي تمليها بعض الجهات الداعمة .
ويكون التحدي هو اعطاء صلاحيات واسعة لجهاز المخابرات العامة لوقف هذه المضاربات التي تحدث في سوق الدولار ، حيث انّ ان هذا الإرتفاع أثر بشكل مباشر على كافة السلع الضرورية والتي شهدت ازدياد بصورة كبيرة ، حيث أن اعطاء جهاز المخابرات الصلاحيات فانه سيوقف تلك المضاربات التي باتت تهدد الامن القومي وتهدد عملية السلام والإستقرار في البلاد .
ويتطلب هذا الأمر اصدار توجيهات صارمة لوقف عمليات المضاربة ووضع عقوبات رادعة لكل من يقوم بعملية المتاجرة بالعملات لان الفوضي التي حدثت خلال اليومين الماضيين تشير الي أن تساهل السلطات مع تجار العملة اعطاهم مساحة للتمدد والتحكم في السعر رغم أن البنك المركزي ظل رافد للعديد من البنوك بالدولار لمواجهة عمليات الإستيراد .
واعتقد ان النقطة المهمة والأساسية التي يجب الوقوف عندها هي ان تمنع السلطات تصدير المواد الخام لأي دولة كانت وايقاف تصدير المواشي الحية بل على السلطات ان تجبر المصدرين او التجار الذين هم وكلاء لدول أخرى الشراء بالعملة الاجنبية حتي يتم رفد البنوك بالعملات التي يحتاجها لتطوير العملة للمستوردين ، وانه يجب اعطاء جهاز المخابرات كامل الصلاحيات من أجل التصدي لمحاولات التهريب لموارد البلاد من ثروة حيوانية او زراعية او معدنية لان تهريب هذه الموارد انعكس سلباً على الأوضاع في البلاد.
التعليقات مغلقة.