القاهرة/الرائد نت
اجمع خبراء واقتصاديون سودانيون علي ضرورة تغيير العملة الوطنية كامر عاجل للقضاء على التزوير والحد من حجم السيولة في ايدي المضاربين في العملة وبالتالي السيطرة على الكتلة النقدية وادخالها في دورتها الصحيحة، بعيدا عن دورتها المنحرفة الحالية في الاقتصاد الخفي وقالوا ان دلك سيساهم في توظيفها كمكون محلي لتمويل إعادة الأعمار بعد الحرب مما يعني ان التغيير مطلب حتمي لا غنى عنه لبداية صحيحة لاقتصاد ما بعد الحرب. الا ان خبراء اخريم راوا في العملية خطوة دات منحى سياسي و ليس اقتصادي واستشهدوا في بالتحفظات التي ابداها محافظ البنك المركزي مؤخرا و التي اعتبرها دكتور لؤى عبد المنعم الأكاديمي والخبير المصرفي خطوة سياسية في ظل المعطيات الراهنة،وو انها تطمنيات أطلقت للرأي العام. ووفقا ل دكتور لؤى فان ” تصريح المحافظ يأتي في صياغ تطمين الرأي العام الذي يطالبه بهذه الخطوة، ظنا من بعض قادة الرأي أن تغيير العملة سيوقف التزوير و يجبر المليشيا التي نهبت البنوك على التراجع باعتبار أن عناصرها يقاتلون من أجل الغنيمة و النقود”. قال لؤي إن عملية التغييرات لن توتي ثمارها نسبة لظروف الحرب وغياب الاستقرار مصحوبة بأولويات الحكومة في الانفاق، معبرا عن خشيته من استدراج السودان لتبديد بعض ما يتوفر لديه من عملة أجنبية، عوضا عن التركيز على التوسع في عمليات استخراج الذهب باعتباره أكبر مورد حاليا للايرادات العامة.
وأشار إلى ارتفاع تكلفة تغيير العملة و التي تتراوح بين 40 الي 50 مليون يورو والفترة التي تستغرقها بما لا يقل عن ستة أشهر من لحظة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قائلا أن تنفيذ تغيير العملة يتطلب منحة خارجية أو عبر الاقتراض من الداخل أو الخارج.
ويضيف أيضا(وأن الواقع يقول أن المليشيا سيستهدفون مواقع جديدة لتعويض العملة المستبدلة، فضلا عن أن هكذا خطوة تتطلب توفر الاستقرار ليسهل على جميع المواطنين التنقل و تبديل العملة خلال المهلة المحددة وهو ما يصعب تنفيذه حاليا الجنيه الذهبي.
ويقلل دكتور لؤى من الفوائد المرجوة من تغيير العملة ويقول إنه في ظل اتباع سياسة التعويم الحر التي لا تتطلب توفر احتياطيات نقدية كبيرة من العملات الاجنبية (كما هو الحال في سياسة التعويم المدار) والتي تستوجب الحد من الاستيراد غير الضروري فإن الحاجة الى تغيير العملة يمكن الاستعاضة عنها بطرح منتجات مصرفية لتعزيز السيولة مثل الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف والذي يساهم في حشد الموارد للتمويل و المحافظة على رؤوس أموال المواطنين و المشاريع الصغيرة و المتوسطة من التآكل والحد من الطلب على الدولار خارج الحاجة للاستيراد. تغيير العملة مطلب اقتصادي قديم متجدد لكن د. أبوبكر أحمد كرم الله الخبير المصرفي ينظر الي الامر من زاوية اقتصادية بحتى اد يقول إن تغيير العملة قرار اقتصادي ومطلب قديم متجدد، سبق وأن ناقشته اللجنة الاقتصادية لتحالف قوى الحرية والتغيير مع وزراء المالية عقب ثورة ديسمبر باعتبار أنه -أي القرار- يمكن أن يكون علاج ناجع لعمليات التزوير الضخمة التي استشرت في أواخر عهد الإنقاذ وفقا لتقارير الأجهزة الأمنية. ويؤكد ان تغيير العملة سيساعد في إعادة التوازن للاقتصاد باستعادة النقود المتداولة خارج القنوات المصرفية الى مواعينها والتي قدرت بحوالي ٨٠% بالإضافة إلى رصد وضبط المبالغ المهولة التي تحصل عليها البعض بطرق غير مشروعة وكانت تستخدم في أنشطة مشبوهة، وأن طباعة وإصدار عملة جديدة قدرتها المالية وقتها بمبلغ ٦٠٠ مليون دولار وكان البعض يعتقد أن المبلغ يمكن توفيره كتمويل من جهة خارجية.
ويشير إلى أن تجدد الطلب مرة أخرى بعد الحرب لعمليات السلب والنهب التي طالت البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع وبيوت المواطنين. ووفق تقديره فان النتائج المتوقعة من التغيير لن تكون كما كانت في العام ٢٠١٩ نسبة لظروف الحرب وشح الموارد و أولويات الصرف الحكومي التي تنصب في المقام الأول على الجانب الأمني والعسكري وعلى استيراد وتوفير السلع الاستراتيجية مثل القمح والدقيق والأدوية والمحروقات. إجراءات أمنية ومالية معقدة ويؤكد كرم الله على ضرورة السرية الكاملة في عملية التبديل و أن تكون الفترة بين الإعلان عنها وتنفيذها فترة قصيرة ومحدودة جدا لتفادى أي آثار يمكن أن تنجم عن محاولات البعض من اللجوء إلى تخزين ما يحتفظون به من العملة القديمة عن طريق شراء الدولار والعملات الأجنبية مما يؤدي لانخفاض قيمة الجنيه.
جملة من التحديات تواجه قرار المركزي في تغيير العملة بالإضافة إلى التكلفة العالية للطباعة وأخرى تتعلق بعدم استباب الأمن وعدم توفر المال اللازم للبدء في التنفيذ. ويصفه أبوبكر قائلا: (بأنه قرار كبير وحساس وتنفيذه مع استمرار الحرب أو عدم استتباب الأمن يمثل تحدي كبير وسيواجه بصعوبات كثيرة) استعجال تغيير العملة
قال الخبير الاقتصادي دكتور عبدالله الرمادي إن تغيير العملة قرار اقتصادي وله انعكاسات في الساحة الاقتصادية. وأكد على أن القرار دوافعه غالبا يرتبط بتزوير في العملة وفى اعتقاده لجأ له البنك المركزي لإنقاذ الوضع الاقتصادي وطالب بالإسراع في التنفيذ منبها إلى تحوطات يلجأ لها المزورون وامتلاك اصول ثابته.
وأشار إلى أن الجنيه الذهبي وسيله لحفظ القيمة. إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة السودانية طالب المحلل الاقتصادي والأكاديمي دكتور محمد الناير بإعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة السودانية وحذف أصفار وفق ما اتبع في كثير من الدول وأشار إلى أن هناك عملات لم تلغى من بنك السودان المركزي للفئات من الجنيه وحتى الخمسين وأنها لم تلغى بقرار رسمي وإنما بقرار من السوق باعتبار ليس لديه قوى شرائية، ودعا إلى الغاء التعامل بفئة الألف جنيه والخمسمائة. وذكر أنه من الممكن أن يحتفظ بنك السودان بالذهب كجزء من احتياطات البلاد لأهميته كصمام أمان لصرف العملة الوطنية. ودعا إلى إصدار الجنيهات الذهبية وتعاملها في إطار محدود كحفظ للقيمة وحفظ مشغولات الذهب وغيرها لأنها تساعد في المرحلة القادمة وأن يتم التعامل بها داخل النظام المصرفي بصورة أساسية. واستبعد التعامل بها في السوق شراءا وبيعا مشيرا إلى هناك تعاملات إلكترونية وتنتفى الحاجه لاستخدام الجنيه الذهبي في التعامل التجاري بالنسبة للسلع. تغيير العملة المستحيل الممكن وقال بروفسور محمد شيخون سليمان الخبير الاقتصادي إن تصريح محافظ بنك السودان في 21 أغسطس حديث يكتنفه الغموض فهو يقول أن هنالك ترتيبات لتبديل العملة، وفي الوقت نفسه يؤكد أن التبديل عملية معقدة جدا وتحتاج لموارد ضخمة، بينما الموارد موجهة للمجهود الحربي.
وتساءل هل نفهم من التصريح أنه يستشعر أهمية التبديل وتوجد عقبات على طريقه يستحيل عليه تجاوزه بسبب الحرب، لذلك يلتمس لنفسه العذر.
وأبان أن الدعوة لتبديل العملة أطلقت لمطالبات أكدت أهميتها بعد سقوط نظام الإنقاذ، والبنوك والصرافات خاوية والكتلة النقدية مكتنزة موظفة في السيطرة من المكتنزين على كل عائدات الصادر وتهريب الذهب واختطاف تحويلات المغتربين وتجنيب هذه العائدات على قدم وساق، وبها يسيطر الطفيليون المكتنزين حتى على الاستيراد و على 95 ٪ من العرض في السوق الوطنية للسلع المستوردة.
وأبان أن العملة الوطنية قد أصبحت أداة حتما مهددة للأمن الوطني ومتوزعة بين الطفيليين المكتنزين الذين غدوا تجار الحرب وبين اللصوص المكتنزين الجدد الذين نهبوا العملة من كل النظام المصرفي حتى من مطبعة العملة ومن بعض مكامن الاكتَناز القديم ، فهي إذن ليست موارد دائرة في تمويل المجهود الحربي، إنما دائرة على نحو أكبر في تمويل الاقتصاد الخفي القديم على نحو أكبر وفي تجارة العملة وتصيد تحويلات المغتربين وتهريب الذهب على أوسع نطاق.. والمهم ايضا إن الكتلة النقدية قد أصبحت مكتنزة لدي مليشيا الدعم السريع. وأضاف شيخون قائلا: (كان من المفضل أن لا يصرح السيد المحافظ ليعلمنا فقط أنه يدرك أهمية التبديل.. ويعتذر بأنها مهمة مستحيلة..).
وأشار إلى أن نظام الإنقاذ بدل العملة في العام الأول 1990 وسيطر على الكتلة النقدية 20 ترليون (آنذاك) وحجب نسبة مقدرة من العملة البديلة عن غير المتوالين مع النظام من أصحاب الفوائض ولمحاباة تجاره فضلا عن التمكين لهم بالأسلمة والخصخصة للنظام المصرفي. وأصدر نظام الإنقاذ قرار بطبع النقود (رب رب) كما اعترف طوال ثلاثين عاما حتى يوم سقوطه 900 ترليون جنيه. وأكد على أن تبديل للعملة هو مفتاح السيطرة على الكتلة النقدية وادخالها في دورتها الصحيحة، والناي بها عن دورتها المنحرفة الحالية في دائرة الاقتصاد الخفي، وتوظيفها كمكون محلي لتمويل إعادة الأعمار بعد الحرب. لذلك فان التبديل مطلب حتمي ولا غنى عنه لبداية صحيحة للاقتصاد بعد الحرب وهي مهمة ستنظر. وشدد بأن يكون القرار الاقتصادي بعد الحرب في يد حكومة مدنية تكون امتدادا لثورة ديسمبر وذات إرادة. وعبر عن أسفه لأن الكتلة النقدية مكتنزة بين الطفيليين المكتنزين القدامى اللصوص والمكتنزين الجدد، أكثر من كونها موارد موظفة في تمويل المجهود الحربى.
التعليقات مغلقة.