بورتسودان/ الرائد نت
ابتدرت مليشيا الجنجويد وداعموها داخل وخارج أفريقيا ، الأيام الماضية، حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة المليشيا الإرهابية، المسؤولة عن أسوأ إنتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان في القارة منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام ١٩٩٤. شملت هذه الحملة القائمة على الخداع والنفاق زيارة قائد المليشيا لعدد من الدول الأفريقية وأحاديث منسوبة له عن إستعداده لإقرار وقف إطلاق ناروبدء مفاوضات سلام، وتوقيع إتفاق مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلا من شأنه أن يمهد لتقسيم البلاد في ضوء أعلاه تود وزارة الخارجية أن توضح الحقائق التالية:
- تجدد الحكومة إلتزامها بتحقيق السلام علي نحوما أكده السيد رئيس مجلس السيادة من جبيت مؤخراً. وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق الناروبدء عملية السلام. وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا إلتزمت المليشيا بما وقعت عليه آنئذ. ولكنها لم تكتف فقط بالتنصل مما يلزمها به الإعلان من إخلاء الأعيان المدنية من مستشفيات وجامعات ومرافق عامة ودور عبادة وبيوت المواطنين العاديين ، بل توسعت في احتلال المزيد منها. وبالتالي فإن إلتزام الميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى ، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه .
- .تجسيداً لذلك الإلتزام رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق السيد رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد. وإتفق علي أن تستضيف جيبوتي الإجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ولكن قبل ساعات من مغادرة رئيس مجلس السيادة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الإجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتي الآن .
- لا تزال المليشيا الإرهابية منهمكة في إرتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها. ونالت المناطق الريفية التي إجتاحتها المليشيا مؤخراً خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. وقد إمتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها المليشيا في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
- تفرض المليشيا حاليا حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والإحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها ، في إنتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية .
- كشفت شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي في دارفور خلال الأشهر الماضية عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تشمل إعدام الأطفال الرضع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات أحياءاً، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد المليشيا أنفسهم، إلي جانب سبي النساء من هذه المجموعات. هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سبباً لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني المليشيا وقائد ميداني آخر .
- كل هذه الحقائق تجعل المليشيا إمتداداً للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة منتخبين من شعوبهم ومسؤولين أمامها، ويلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب .
- تعيد الحكومة السودانية التوضيح بأن تنفيذ إعلان جدة وما أعقبه من إلتزامات وإنسحاب المليشيا من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة هي مقدمات ضرورية تؤكد جدية المليشيا في التوصل لوقف إطلاق النارومن ثم البدء في عملية سلام شاملة.
التعليقات مغلقة.