متابعات/ الرائد نت
حددت محكمة مكافحة الإرهاب (1) جلسة اليوم لسماع قضية الدفاع وذلك بعد أن وجهت المحكمة في جلسة سابقة تهمة الإرهاب للقانوني للناشط السياسي ناجي مصطفى تحت المواد (5،6) من قانون مكافحة الإرهاب.
فيما شطبت المحكمة تهمة تحت المادة (51) الجرائم الموجهة ضد الدولة وفق المادة (141) من القانون الجنائي.
وذكر قاضي المحكمة حامد صالح في حثيثيات القرار أنه بتاريخ (11\2\2023) بولاية النيل الأبيض بمنطقة الصقيعة خلال مناسبة اجتماعية بحضور جمع غفير من الحضور ظهر المتهم خلال فيديو يحمل سلاحاً نارياً مخاطباً الجمهور مما يعرض أمن الدولة وسلامتها والحالة الاجتماعية للخطر وبذلك خالف المتهم قانون مكافحة الإرهاب لسنة (2001).
جاء رد المتهم على أنه غير مذنب وعليه حددت جلسة لسماع قضية الدفاع.
وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري رائد شرطة أحمد إبراهيم أحمد، أبلغ المبلغ مفوَّض من جهاز المخابرات العامة بموجب عريضة من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب أفاد خلالها بأن المتهم ظهر في مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي حوله مجموعة من الأفراد الملثمين يحملون أسلحة كلاشنكوف، مشيراً إلى أن الفيديو يتحدث فيه المتهم بإيحاءات هدد الحكومة خلالها في حال استمرارها في التطبيع مع إسرائيل، موضحاً أن المتهم هدَّد أمن الدولة وسلامة مواطنيها ويدعو للإرهاب والخروج عن الدولة بقوة السلاح، وفور البلاغ قام باستجواب المبلغ مفوَّض جهاز المخابرات العامة واستجوابه وبدوره قدَّم له بالتحريات بينة اتهام في البلاغ عبارة عن قرص “سي دي” أسطوانة يحتوي على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المتهم محل الدعوى الجنائية، لافتاً إلى أنه وفور عرض النيابة المختصة للفيديو ومشاهدته له وجهت بالقبض على المتهم.
مصدر : اليوم التالي
التعليقات مغلقة.