الخرطوم/ الرائد نت
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس اليوم أمام مجلس الأمن، ان الوضع في السودان يشهد تطورات جديدة في المجال السياسي والاقتصادي-الاجتماعي، في ظل تزداد الاحتياجات الإنسانية.
وأكد بيرتس في تقريره أهمية التوصل إلى وضع سياسي لإعادة تشكيل حكومة ذات مصداقية تضطلع بوظائفها، مبينا ان هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سياسي إطاري جديد يمكن أن يدشن فترة انتقالية جديدة نحو الحكم الديمقراطي.
وأبان فولكر في ما يتعلق بالعملية السياسية، اتخذ الجيش بعض القرارات الهامة، وحدثت بعض التطورات الواعدة في أوساط المدنيين، ففي 4 يوليو، أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عزم الجيش الانسحاب من السياسة. مبينا الإعلان وجد زخمًا بين القوى المدنية ، وظهرت مبادرات رئيسية كاستجابة لذلك تهدف إلى التوصّل إلى رؤية مدنية مشتركة.
واشار فولكر الى قرار قادة المكون العسكري بإنشاء لجنة أمنية مشتركة الأسبوع الماضي واتفاقهما على الجوانب الأساسية لإصلاح القطاع وتكامله.
وأكد فولكر انخراط الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، مع جميع المبادرات.
وقال قد يسرنا المشاركة الفعالة للمرأة وقدمنا الخبرات الدستورية لمن طلبوا مثل هذه المساعدة، وأضاف “نحن حاليًا بصدد مقارنة الرؤى الدستورية والسياسية التي تم إصدارها وقد أعرب جميع المعنيين تقريبًا، بما في ذلك الجيش على وجه الخصوص، عن رغبتهم في أن يكون للآلية الثلاثية دور – إما من خلال الجمع بين مختلف المبادرات أو إيجاد مقترحات توفيقية أو في نهاية المطاف التوسط من أجل الوصول إلى اتفاق مع الجيش”.
وعبر عن تفاؤله إزاء القواسم المشتركة في النقاش الحالي في السودان. هناك اختلافات مهمة، بلا شك، حول تقسيم السلطات بين المؤسسات، ولا سيما دور الجيش. لكن الفجوات ضاقت وهناك إجماع واسع النطاق الآن على عدة أمور من بينها الحاجة إلى رئيس دولة مدني ورئيس وزراء مستقل ومجلس وزراء من الخبراء أو التكنوقراط لا من قادة الأحزاب. وهناك أيضًا إجماع على أنّ قضية العدالة الانتقالية يجب أن تكون على رأس قائمة الأولويات.
وأشار بيرتس إلى عدم استئناف محادثات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال التي كانت قد توقفت في صيف 2021.
وأشار الى ان السلطات الوطنية والمحلية، بما في ذلك قائد قوات الدعم السريع، وقادة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وحكام الأقاليم والولايات وقادة الإدارات الأهلية والمجتمع المدني قامت ببذل محاولات للتوسط من أجل عقد اتفاقات للمصالحة ولوقف الأعمال العدائية في دارفور والنيل الأزرق.
وحث جميع المجتمعات المحلية على الامتناع عن خطاب الكراهية الذي يؤجج التوترات بين المجتمعات المحلية، كما حث السلطات على معالجة ثغرات الحماية على وجه السرعة، فلا ينغي أن يكون هناك شكًا في أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق تلك السلطات.
التعليقات مغلقة.