متابعات/ الرائد نت
هناك ضعف كبير من قِبل إدارة شرطة شؤون الأجانب وهناك ضعف أكبر في السيطرة على حدودنا الشاسعة والمصيبة الكُبرى غياب ضمير الكثير من السودانيين وأخص بذلك أصحاب العقارات وأصحاب الشقق ( إتخيّل يقول ليك ما بأجر لي سوداني أجانب بس ) هذا الأمر سمعته بنفسي عندما كنت طالباً أسكن بحي المعمورة كما ذكرت في مقال الأمس ؛ هناك تقصير من شرطة الأجانب كما أسلفت في مقالي السابق الأولى أن تتحرك قياداتها بالعمل السريع من أجل حسم هذه الظاهره ، ولكنه السودان ( يكنكشو في المناصب ) فلم نسمع بالإستقالة إلاّ نادراً جداً . فيا مدير دائرة شؤون الأجانب وعبره لمدير الجوازات والهجرة ومدير عام الشرطة قوات الشرطة الوجود الأجنبي الغير مُقنن من أراد أن يتعرّف على ما نقول فليخرج من مكتبه يتوجه ويختار عينة عشوائية لبعض الأحياء التي تكتظ بالأجانب الغير قانونيين ، المحزن كيف يُسمح لمن إنتهت فترة إقامته بالجلوس في البلاد ؟ لماذا هذا التساهل في ضبط الوجود الأجنبي ؟ نتمنى إجابة عاجلة من وزارة الداخلية .
سكنت في المعمورة قبل إحدى عشر عاماً و ما أدهشني التواجد الكبير للأجانب ودائماً ما أتساءل بيني وبين نفسي هل هناك شروط معينة للإيجار ؟ وهل يلتزم المالك بالضمير الوطني ويطلب من الأجانب إقاماتهم عند إستئجار الشقة ؟ لقد ذكرت في مقالاتي السابقة عن خطورة التواجد الأجنبي الغير قانوني وبيّنت حادثة كنت شاهداً فيها برفقة الكثير من الأصدقاء في ملعب المعمورة شرق مسجد الشيخ الشايقي وحينها تأكدت تماماً إننا بحاجة إلى تشديد القوانين الرادعة لكل من تُسوِّل له نفسه تهديد الأمن القومي السوداني .
على الحكومة إصدار قوانين تضبط عملية إستئجار الأجانب للشقق مع التشدد في كشف الإقامة وألا يتم التجديد لمن إنتهت فترة إقامته ، الدول المحترمة تحافظ على هيبتها وأمنها وتُنفِّذ قوانيها على الجميع فحادثة جبرة يجب أن تكون بداية تصحيح مسار يا وزارة الداخلية تجاه حركة الأجانب وتقييد حركتهم ، يكفي هذا الفشل وهذا الضعف من لا يستطيع أن يُقدِّم للشعب فليستقيل .
خلال سنواتي بالمعمورة كنت أشاهد أعداد كبيرة جداً من الأجانب وفي المقابل تلهُف بعض أصحاب الشقق ظناً منهم بأنهم يدفعون أكثر من السودانيين وآخرين يطمعون في الإيجار بالدولار كل ذلك رأيته بعيني وسمعته من أصحاب عقارات .
تمر البلاد بمرحلة خطيرة تحتاج لوقفة عاجلة حتى لا نحصد الندم ولو لا ضعف الحكومة لما عبث هؤلاء الأجانب بالأمن القومي ودائماً ما نضع في مخيلتنا حادثة جبرة التي كشفت التهديد المباشر للدولة السودانيه و أكدت أنَّ الوضع غير مُطمئن وأقولها وأرددها تتحمل إدارة الأجانب بوزارة الداخلية هذا التساهل . نشاهد بوضوح في عاصمتنا القومية وجود اللاجئين بصورة غير قانونية خارج المعسكرات ولقد كتبت في هذا الأمر مقالات كثيرة جداً ثم بيّنت المخاطر المترتبة على وجودهم خارج المعسكرات فأصبحت العاصمة ملاذاً آمناً للاجئين والأجانب الذين يجلسون بطريقة غير شرعية ( ولسه الغريق قدام ) .
التهاون في حسم الوجود الأجنبي مصيبة في جبين الحكومة و وزارة الداخلية بالتحديد فهل يستطيع مواطن سوداني أن يسير في عواصم دول جوارنا بلا إقامة ؟ كُلكم يعلم الإجابة .
ستظل قضيتا اللاجئين والوجود الأجنبي الغير شرعي في العاصمة الخرطوم مهدداً أمنياً للسكان وإلى متى تصمت الدولة ؟ فهل عجزتم عن تطبيق القوانين كما ينفِّذوها على السودانيين في بلدانهم ؟
تحركوا في هذا الملف يا والي الخرطوم .
صوت أخير :
تصبح المعادلة بسيطة جداً وجود أجانب بلا وضع قانوني = إرهاب
ولنا عودة إن شاء الله عن ما شاهدناه من إستغلال بعض الأجانب الشقق في تهريب البشر .
اللهم بلغت ،،،
اللهم فأشهد ،،،
التعليقات مغلقة.