متابعات/ الرائد نت
كاتب هذه الزاوية خاض كثيراً في هذا الأمر عبر سلسلة من المقالات الخاصة بالوجود الأجبني ( الغير مُقنن ) وقبل حادثة جبرة الشهيرة التي راح ضحيتها ضابط وأفراد من جهاز المخابرات العامة كتبت تحذيراً عن إنتشار الأجانب بصورة غير شرعية ولقد ذكرت حينها إيجار العقارات ، وظللت أُشاهد الكثير من المُلاّك يقومون بعرض منازلهم للأجانب فقط ولي في ذلك مواقف ؛ عندما كنت أقيم بالمعمورة رأيت بعض الإخوة يستأجرون منازلهم للأجانب عرفت أنهم يدفعون أكثر ( وما بتجرجرو في الإيجار ) ويخرجون مباشرةً إذا أراد صاحب العقار ذلك . موقف آخر في منطقة الإمتداد ذهبنا بمعية بعض الأصدقاء لإيجاد منزلٍ لنا وسُرعان ما أخبرنا ( السمسار ) أنَّ صاحب العقار يُريد أجانب فقط وهذا السمسار أيضاً أجنبي ؛ والكثير من الأمثلة لا يسع المجال لذكرها .
في سبتمبر وأكتوبر من العام 2021 طرقت على هذا الأمر بكثرة وفي السادس أو السابع من أكتوبر من العام قبل الماضي أخرجت إدارة شُرطة الأجانب في بياناً كان فيه ما يلي ( كشف مدير دائرة شؤون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء الطاهر عبد الحفيظ عن وجود “8” مليون أجنبي يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية . وقال اللواء عبد الحفيظ أنه وبحسب الإحصائيات تبيّن وجود ثمانية مليون أجنبي في مدن البلاد المختلفة وأضاف : جاء تصنيفهم كألآتي : ( 3 ) أجنبي إثيوبي و ( 2 ) من دولة جنوب السودان و ( 2 ) مليون أجنبي من دول غرب إفريقيا بالإضافة إلى وجود مليون لاجئ مسجلين بطريقة شرعية ومعتمدين لدي معتمدية اللاجئين ، وكشف عن تسجيل وإعتماد إدارته فقط ل ( 34 ) ألف أجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة شرعية ومنظمة وفقاً للقوانين ) . لقد رددنا على إدارة شؤون الأجانب بمقال وتركنا في مؤخرته الحلول المناسبة لهذا الأمر الخطير ؛ عِلة بلادنا تكمن في عدم إهتمام الدولة بالقضايا المُتعلّقة بالأمن القومي وهي مسألة خطيرة بلا شك لها آثارها الآنية والآجلة .
قرأت في الوسائط حديث والي الخرطوم المُكلّف عن التواجد الأجنبي غير المُقنن و وصفه بأنه أكبر المُهددات الأمنية للبلاد ، نقول للوالي هذا الأمر يحتاج لإرادة مفقودة في بلادنا وهو ما ساعد على إنتشار العدد الكبير خاصةً داخل العاصمة المُثلّثة .
هناك تقصير من الدولة بأكملها نعم إنه دور شرطة الأجانب ولكنها تحتاج لمعينات تستطيع أن تقوم بدورها الكامل فألحملات وحدها ليست كافيه وهي آنية فقط نحتاج لخُطط واضحة في هذا الأمر الجلل ( لذلك نجد والي الخرطوم يتحدث عن المهددات الأمنية الناتجة من التواجد الأجنبي ومع ذلك يغفل عن طرح الحلول ) .
قيادة الدولة لا تهتم بما يكتبه الإعلام في كثير من القضايا المهمه التي يجب أن تكون ذات أؤلوية ، ومع هذا يجب ألا نبكي على الماضي دعونا نبدأ صفحة جديدة للتعامل مع هذا الأمر ؛ الجميع يعلم أنَّ الوجود الغير قانوني يُمثّل تهديداً للأمن القومي يا والي الخرطوم ومع هذا فشلت الدولة على إيجاد الحلول وهنا في دول جوارنا القريب القانون حاسماً في هذه الظاهره ، وهو الأمر الذي نفتقده .
في السنتين الماضيتين جلست مع إحدى بائعات الشاي وسألتها عن فترة إقامتها بالسودان ، أخبرتني لديها 10 سنوات كاملة جاءت عبر المطار زيارة ثلاثة أشهر ( ومن ديك وعييك ) سألتها هل جددتي إقامتك بدائرة شئون الأجانب قالت لا . ثم ذهبت تجولت في محطة البلابل حيث يعمل العديد من الأجانب وسألتهم عن كيفية قدومهم إلى السودان ، ذكروا لي : أنَّهم دخلوا البلاد قبل سنتين بالمطار ، ولم تُجدد إقامتهم ويجلسون بصورة غير رسمية ، وهنا نستفسر إدارة شرطة شؤون الأجانب أين دوركم في ضبط الوجود الأجنبي ؟ مع العلم أنكم تتحملون الوزر الأكبر في تساهلكم مع الأجانب بالبلاد . كتبت قبل فترة قصيرة عن غياب الدور الحقيقي لشرطة شؤون الأجانب في السودان ولقد ذكرت النموذجان أعلاه وغيرهم كُثر .
هل يعلم مدير دائرة شؤون الأجانب أننا الدولة الوحيدة التي تتساهل في الوجود الأجنبي ؟ أين دوركم في حماية البلاد منه ؟
هناك تساهل واضح من قبل الجهات المختصة وهذا ما رأيته بعيني داخل العاصمة التي تَعُج بأعدادٍ كبيرةٍ جداً تتجول بدون رقيب أو حسيب .
الأدهى والأمر أن بعضهم يمارس عمل المخابرات . إنِّ الوجود الأجنبي الغير قانوني قضية أمن قومي ويجب عدم التهاون فيها .
صوت أخير :
نضع بعض الحلول في بريد الجهات المختصة :
أولى خطوات الحل حصر وتسجيل كل المتواجدين في البلاد وهذا الأمر بلا شك يحتاج إلى أموال كبيره وجهود عظيمه .
وضع الغرامات الكبيره للمخالفين .
تطبيق قانون الإبعاد الفوري لمن يخالف الجلوس بعد إنتهاء فترة إقامته .
زيادة عدد المراكز الأمنية في الحدود لتسهيل مراقبتها .
نختم حديثنا لوالي الخرطوم ونقول له : هذه الحلول تُساعد كثيراً في حسم هذه الظاهرة ولكن السؤال هل تُريد الحكومة فعلاً ذلك ؟ هذا السؤال متروك لك .
التعليقات مغلقة.