متابعات/ الرائد نت
تواصلت سلسلة التوجيهات الحمائية والوقائية من بنك السودان المركزي للقطاع المصرفي من مخاطرالصدمات الاقتصادية والأحداث غير المتوقعة بقرارات رقابية جديدة لتنفيذ اختبارات الضغط لحماية المصارف من المخاطر التي تتعرض لها من جراء الأزمات المالية الكبرى وإعانتها على مواجهة الأحداث السلبية غير المتوقعة.
وأرجع مدير بنك الأسرة، صالح جبريل، بحسب وكالة العربي الجديد، أمس، أسباب تكرارمنشورات البنك المركزي التحذيرية من المخاطر، للمشاكل التي تعانيها المصارف السودانية هذه الفترة من مخاطر السوق والسيولة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال جبريل إن هذه التوجيهات إجراءات إدارية، القصد منها توعية المصارف وإلزامها بالتحسب لمخاطرالسوق والحفاظ على السيولة الموجودة لديها وعدم منح أي تمويل إلا بعد التأكد من العملاء، مشيرًا إلى حرص بنك السودان على اختيار المصارف لعملائها بانتقائية عالية، كاشفًا عن تسبب اعتماد المصارف على الرهون العقارية في مشاكل في السيولة، لتدني أسعارالعقارات وتراجع القوى الشرائية لها، نتيجة للكساد الذي يشهده الاقتصاد السوداني.
وشرح البنك مسببات إصداره تلك التوجيهات، مشيرًا إلى أن القصد من الاختبارات استخدام المصارف تقنيات مختلفة لتقييم القدرة على مواجهة الأزمات، في ظل أوضاع وظروف عمل صعبة من خلال قياس أثر هذه الأزمات على مجموعة المؤشرات المالية للمصرف ودورها المكمل لأدوات إدارة المخاطرالمصرفية.
ووجه البنك المصارف بإعداد السيناريوهات اللازمة لاختبارات الضغط لتغطية 6 مخاطر تتضمن مخاطرالسيولة، التمويل، السوق، التركيز، التشغيل، معدل العائد، مخاطر الاستثمار في الأسهم.
وألزم البنك المركزي المصارف، أخيرًا، بوضع استراتيجية محددة لإدارة مخاطر السوق تتضمن في حدها الأدنى موقف المخاطرة المطلوب في السجلات المحاسبية ومبادئ الإدارة في الظروف العادية، وفي حال التقلبات العالية في أسعار الأوراق المالية وأسعار الفائدة المحددة في اللوائح الداخلية للمصارف التجارية وفروع المصارف الأجنبية.
وتضمنت القرارات الجديدة توجيه المصارف بإدراجها رؤى محددة لأصحاب حسابات الاستثمار المطلقة والمقيدة في برنامج اختبارات الضغط، ومخاطر التمويل المختلفة، بما في ذلك التمويل المتعثر، الأطراف ذات الصلة التي لها تعرضات كبيرة، مخاطر التمويل في المستقبل، التغيرات في متطلبات رأس المال، التغيرات في نوعية التمويل، مخاطر معدل العائد، وقيم الضمانات.
وألزمت التوجيهات كذلك، المصارف بإجراء اختبارات على محافظ التمويل للأفراد، محافظ تمويل شراء العقارات مقابل الرهن العقاري، والعقارات، ومعاملات المرابحة في السلع والاستثمار في رؤوس الأموال وأن تقيم برامج اختبارات الضغط، باعتبارها جزءًا من التأثيرات المالية التي تضر بسمعتها نتيجة عدم التزام أحكام الشريعة، لتعزيز ثقة الرأي العام باستقرار القطاع المصرفي، وذلك من خلال نشر نتائج اختبارات الضغط على مستوى إجمالي القطاع المصرفي لطمأنة الجمهور وأصحاب المصلحة إلى أن هذا القطاع قادر على تحمّل الصدمات والمخاطر المرتفعة.
مصدر: صحيفة السوداني
التعليقات مغلقة.