الخرطوم/ الرائد نت
خلص مؤتمر إتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام الذي إنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم، في الفترة مابين 31 يناير إلى 3 فبراير 2023، والذي يعد ثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 والتي تهدف للوصول إلى إتفاق سياسي نهائي شامل وعادل، حيث خَلُص المؤتمر إلى حزمة من التوصيات العامة والمتخصصة شكلت في مجملها خارطة طريق عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخارطة طريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة وتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الإنتقالية، وكالة السودان للأنباء تورد نص البيان:
“مؤتمر إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام” الفترة من الثلاثاء 31 يناير وحتى الجمعة 3 فبراير 2023-قاعة الصداقة
هدف المؤتمر إلى التعرف على موقف التنفيذ في إتفاق جوبا لسلام السودان والتحديات التي واجهته وتقديم توصيات لمعالجة أي قصور يعوق تنفيذه على الوجه الأمثل عطفاً على حشد السند السياسي والشعبى، على المستوى المحلي والولائي والقومي، تمهيداً لإستكمال وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام. نُظم المؤتمر بدعوة وتيسير وتسهيل من الآلية الثلاثة – هيئة الإيقاد والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة – وبمشاركة واسعة وتمثيل معتبر للمكونات السياسية والمدنية والمهنية والقاعدية من أصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين والمهجريين والرحل والرعاة والمزارعين ولجان المقاومة والمجموعات النسوية والأكاديميين والكيانات الدينية والأهلية والاشخاص ذوي الاعاقة والمبدعين والشباب وحركات الكفاح المسلح شركاء السلام والقطاع الخاص.
حيث شارك في المؤتمر حوالي 700 مشاركاً ومشاركة، مُثلت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة تقل عن 40% بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات نسبة تفوق 60% من مختلف قوى ثورة ديسمبر المجيدة من أصحاب المصلحة الحقيقيين، بما في ذلك مشاركة النساء السودانيات والتي بلغت نسبة أعلى من 35% ، وفاقت نسبة الـــ 38% في مداخلات الجلسات العامة ومجموعات العمل المتخصصة، كما جاءت مشاركتهن الأكثر تميزاً ليس فقط في استيفاء نسبة عدالة التمثيل في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة، بل كذلك مساهماتهن النوعية في توصيات المؤتمر.
كما لبى دعوة المشاركة في الافتتاح والختام البعثات الدبلوماسية والمنظمات الأقليمية والدولية والسلك الدبلوماسي.
انتظم المشاركون والمشاركات في المؤتمر على مدى الأيام الأربعة في تسع جلسات مفتوحة إضافة إلى ثمان مجموعات عمل ، ناقشت جلسات المؤتمر العامة أوراق عمل هي:
التعريف بمضامين وملامح اتفاق جوبا لسلام السودان وتحديات التنفيذ، قدمها الدكتور الهادي إدريس، وترأس الجلسة الدكتور محمد يونس.
اتفاقيات السلام السابقة في السودان وتقييمها قدمها الدكتور عمر عجيمي، وعقبت عليها الاستاذة صفاء العاقب، وترأس الجلسة بروفيسير حسن بشير.
أسباب النزاعات والحروب في السودان قدمها الدكتور الباقر العفيف، وعقب عليها بروفيسير منزول عسل، وترأس الجلسة الاستاذ الرشيد سعيد.
مكاسب النوع الاجتماعي في اتفاق جوبا لسلام السودان تحديات التنفيذ والطريق إلى الأمام قدمتها الدكتورة عزة محمد، وغقبت عليها الدكتورة تيسير الهادي، وترأست الجلسة الاستاذة نجدة منصور.
القضايا الإنسانية والنازحين واللاجئين في مناطق الحروب والعلاقة بعمليات السلام والانتقال قدمها الدكتور جمعة كندة، عقبت عليها الاستاذة سليمى إسحق الخليفة، وترأس الجلسة الاستاذ الصادق محمد مختار.
دور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم المجتمعي ومحاربة خطاب الكراهية قدمها الأستاذ عبدالجليل الباشا، عقبت عليها الاستاذة رحاب احمد، وترأس الجلسة الاستاذ عبد الله ادم خاطر.
نظام الحكم ومستوياته وفقاً لإتفاق جوبا لسلام السودان قدمها الدكتور حسان نصرالله، وعقب عليها الدكتور عبد السلام سيد أحمد، وترأس الجلسة الاستاذ شوقي عبد العظيم.
دور المجتمع الإقليمي والدولي في دعم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان قدمتها الخبيرة في عمليات السلام السيدة كرستين بيل، وعقب عليها كل من بروفيسر منزول عسل والسفير أيدن أوهيرا سفير الاتحاد الاروربي بالسودان، وترأس الجلسة السفير محمد بلعيش سفير الاتحاد الافريقي.
قضايا الرحل والرعاة والمزراعين في اتفاق السلام قدمها الأستاذ أبوعبيدة جمعة، وعقب عليها الأستاذ علي عثمان وترأس الجلسة الاستاذ خليل تكراس.
وتناولت مجموعات العمل المتخصصة الموضوعات والقضايا الرئيسية والواردة في إتفاق جوبا لسلام السودان، والتحديات ومقترحات الحلول، حيث تناول المؤتمرون والمُؤتَمِرات في مجموعات العمل الثمان موضوعات:
تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان: التشريعات والسياسات
تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان: الآولويات والآليات
القضايا المؤثرة على تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان
إستكمال عملية السلام مع الأطراف غير الموقعة على إتفاق السلام
قضايا الرحل والمزارعين والرعاة في إتفاق السلام
قضايا وحقوق النساء في إتفاق السلام
قضايا النازحين واللاجئين في اتفاق السلام
قضايا المهجرين وضحايا السدود في اتفاق السلام.
خَلُص المؤتمر إلى حزمة من التوصيات العامة والمتخصصة شكلت في مجملها خارطة طريق عملية تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وخارطة طريق استكمال السلام مع الحركات غير الموقعة وتضمينها في وثائق الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الإنتقالية، أهمها:
وقف المؤتمر على العقبات والتحديات التي واجهت تنفيذ اتفاق السلام، والتي تمثلت في ضعف الارادة السياسيةـ وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، وتحديد الاولويات، وإجازة القوانين المرتبطة بإتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين لمحكمة الجنائية الدولية كإستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ، هذا اضافة إلى انقلاب 25 اكتوبر والذى ادى الى تعطيل التنفيذ وفقدان الدعم الخارجي.
حيث اكد المؤتمر على أن إتفاق جوبا لسلام السودان يحتاج الي روح وإرادة سياسية جديدة، تحشد الدعم السياسي والشعبي والموارد لإنزاله الي أرض الواقع وفق تشريعات وسياسات تمس حياة الناس وضحايا الحروب، مع ضرورة مراجعة جداول التنفيذ بما يضم الالتزام بأولويات التنفيذ.
ناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الاتفاقيات السابقة، وأكد على أن ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات الي سلام حقيقي شامل قائم توفير استحقاقاته إلى ضحاياه، يخاطب جذور الحرب، ويدير بحكمة قضايا التنوع وبناء عقد اجتماعي جديد وفق رؤية قومية وشاملة، تخاطب قضايا التهميش البنيوي، والوفاء بالمواثيق والعهود بمشاركة أصحاب المصلحة والمتضررين من الحروب في كافة مراحل التنفيذ وبناء السلام.
تطرق المؤتمر بشكل إلى مستويات الحكم في اتفاق جوبا لسلام السودان والتعقيدات التي أفرزتها بسبب عدم قيام مؤتمر نظام الحكم والادارة الذي كان من المقرر حسم القضايا المتعلقة بالأقاليم والحدود وتوزيع الولايات والحكم المحلي والصلاحيات الحصرية والمشتركة بين مستويات الحكم المختلفة، وشدد المؤتمر على إقامة مؤتمر نظام الحكم أولاً ومن ثم بقية المؤتمرات المنصوص عليها في الاتفاق، والوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة وفق إستراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة ونظام الفدرالية المالية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
أشار المؤتمر إلى الاوضاع الانسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات من قتل وعنف وإغتصاب وإنتهاكات متعددة، وأكد المؤتمر على ضرورة الوفاء بالالتزامات والمكاسب التي تخص النوع الاجتماعي في اتفاق السلام عبر حملات مناصرة واسعة لقضايا النساء ومشاركتهن وفق القرار 1325 في كل عمليات تنفيذ اتفاق السلام، وضرورة إدماج النساء في كل القطاعات بما في ذلك القطاع الامني والعسكري، شدد المؤتمر على إتخاذ كافة التدابير القانونية والامنية والسياسية لحماية النساء كافة وحقوقهن.
أمن المؤتمر على المكاسب التي تضمنتها الاتفاق للنازحين واللاجئين، والتي تعتبر في سلم الأولويات لإرتباطها بعمليات تثبيت السلام العادل وبدء التحول الديمقراطي، سيما قضايا العودة الطوعية والتوطين الآمن في مناطقهم الأصلية، وإجراء التعداد السكاني والتعويض وجبر الضرر وإعادة الاعمار والعدالة الانتقالية وقضايا الاراضي والحواكير والانتخابات والمؤتمر الدستوري، والتاكيد على ممارسة كافة الحقوق المدنية والسياسية للنازحين واللاجئين على اساس المواطنة المتساوية، وباعتبارها الضامن الرئيسي لإستقرار البلاد، وان تضع الحكومة الانتقالية القادمة قضايا النازحين واللاجئين في سلم أولوياتها بما فيها تشكيل الآليات المرتبطة بقضاياهم، وإدماجهم في مشروعات الإنتقال الإقتصادية والاسعافية والتنموية.
ناقش المؤتمر قضايا المهجرين ومتضرري السدود في النيل الازرق والمناصير وأمري والحماداب وحلفا، وأكد على عدالة قضاياهم وأهميتها لإرتباطها بالامن القومي، وأمن على ما جاء في اتفاق السلام، وشدد على إعطاء هذه القضية أولوية في الفترة الانتقالية وتشكيل الآليات المرتبطة بها.
وقف المؤتمر على قضايا الرحل والرعاة والمزارعين وإرتباطها بالأمن والاستقرار وحفظ السلام، واكد المؤتمر على معالجة مستدامة لقضايا الرحل والرعاة والمزارعين وفق خطة قومية تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في مجالات التعليم والصحة والثروة الحيوانية والزراعية، كما وصى المؤتمر بالاسراع في إنشاء المفوضية الخاصة بالرعاة والرحل الواردة في الإتفاقية.
إنتقد المؤتمر عملية تسييس الادارة الاهلية التي عمل تأجيجها نظام المؤتمر الوطني البائد، وتحوير عن دورها المعروف في المصالحات القبلية وإحلال السلام الاجتماعي وتقوية الوشائج والنسيج الاجتماعي، حيث اكد المؤتمرون على دور السلطات الانتقالية القادمة في المراجعة والتقييم لدور الإدارة الاهلية، وبما يستعيد دورها في عملية البناء الوطني. وفي ذات السياق، أدان المؤتمر خطاب الكراهية والعنصرية، مشددا على أهمية دور الادارة الاهلية في عمليات التوعية والتثقيف المدني بنذ خطاب الكراهية والتعصب والإعلاء من قيم التسامح والتعاون وقبول الاخر في المجتمع.
ناشد المؤتمر أطراف عملية السلام من القوى الغير موقعة على الإتفاق الإطاري بتحكيم صوت العقل والمشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى رؤية مشتركة حول إستئناف عمليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. تفهم المؤتمر موقف حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، حول عدم مشاركتهم في العملية السياسية الجارية، مؤمنا على مواقفهم حول قيام سلطات مدنية كاملة وذات مصداقية قبل مشاركتهم في عملية للسلام العادل الشامل، من ثم العمل على الوصول لاجابات حول القضايا التأسيسية للدولة الوطنية.
حيا المؤتمر دور المجتمع الدولي والاقليمي في دعمه للوصول إتفاق جوبا لسلام السودان، داعيا له لمضاعفة الدعم الفني والمادي، تحت اشراف وتنفيذ الحكومة الإنتقالية القادمة، للتاكد من تنفيذ اتفاق السلام وفق الأولويات وإحتياجات ضحايا الحروب.
بختام فعالية مؤتمر إتفاق جوبا لسلام السودان وإستكمال السلام، تكون المرحلة النهائية للعملية السياسية قد عبرت محطاتها الرئيسية الثانية في طريق الوصول الى إتفاق سياسي نهائي وعادل، وترتيبات دستورية جديدة يتأسس عليها إستعادة الحكم المدني الديمقراطي الكامل.
حيث يجري التحضير والإعداد لتنظيم مؤتمر قضية شرق السودان خلال الأيام القادمة، وبمشاركة كافة اصحاب المصلحة من الإقليم من قوى ثورة ديسمبر من التنظيمات السياسية والمدنية وتنظيمات النساء والإدارات الاهلية والمجموعات الشبابية ولجان المقاومة.
التعليقات مغلقة.