متابعات/ الرائد نت
بيان هام
بداية التحية لكل شهداء البجا من لدن معارك تاماي والتيب مرورا بشهداء الكفاح المسلح ومجزرة يناير الأليمة وصولاً لشهداء التروس رفضاً للمسار الأجنبي المدسوس في اتفاقية جوبا المختلة بإسم الشرق .
ظل مجلس البجا منذ فجر ثورة ديسمبر – رغم كل محاولات ضربه وتفتيته – رمزاً لثورة شعبنا لأجل حقوقه وشكّل امتدادا للثورة السودانية في الاقليم رغم محاولات جر المجلس للإنخراط في صراعات مركزية لم تكن تعنينا، وظل الكيان الأقوى على مستوى الدولة كلها و الأكثر شرعيةً وتفويضاً في البلاد حيث انه الكيان الوحيد المفوض من شعبه في مؤتمر عظيم شهده العالمين وحضرته سيادة الدولة وحكومتها بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة، وشارك فيه اكبر تكتل في الإقليم شمل جميع كيانات والجماعات السكانية الوطنية بالاقليم في اطار تنسيقية الإقليم، بل وشكل المجلس تحالفاً وطنيا من كل اقاليم السودان يرفض الظلم والاختلال في اتفاقية جوبا سيما المسارات الثلاثة المقحمة ضمن اتفاقية كان يجب أن تنحصر على حركات دارفور ومنطقتي الحركة الشعبية .
ورغم ذلك ظلت جميع القوى المركزية التقليدية والحديثة، وجميع مؤسسات القوة الوطنية، وحتى الجهات الخارجية تعمد على إقصاء شعب البجا ومجلس البجا وعموم شعب الإقليم من كل العمليات السياسية التي تتم بدأ من تحالف قوى الحرية والتغيير، ومباحثات جوبا، الى العملية السياسية الثنائية القائمة الان بإسم الإتفاق الإطاري، وحتى المبادرة المصرية المخصصة لإغراق الإطاري وترقيعه لصالح أحد طرفي الشراكة الثنائية.
مجلس البجا يعلن ويؤكد انه ليس جزء من أي تكتل مركزي او أي وثيقة مركزية بما في ذلك الحرية والتغيير المركزي، والتكتل الديمقراطي، ونعلن باننا لسنا جزء من الإتفاق الإطاري او أيٍ من ورشه التي تقام بالخرطوم او أي مكان، وكذلك لسنا جزء من المبادرة المصرية، والمجلس هو بذاته تكتل شعبي إقليمي رافض لمسار الشرق الذي يتبنى إتفاقيته التكتلين الاطاري والديمقراطي على حد سواء وان كان الإطاري أقر تقييم اتفاقية جوبا وتقويمها الا انه عاد وربط ذلك بموافقة موقعي الاتفاقية وعمد الى إقصاء المجلس من الإتفاق ووضع قضية الإقليم كلها ضمن الملاحق والورش.
مجلس البجا ليس ضد أي تكتل او جهة، وهو ليس أداة بيد أي جهة لتنفيذ أي أجندة غير قضيته، وهو لن يكون أبداً جزء من صراعات مراكز القوى بالخرطوم، انما هو مجلس شعب مظلوم وثائر، وهو كيان قوكي شعبي سياسي يحمل قضية واضحة وثابتة تتمثل في الغاء مسار الشرق، و منح الاقليم منبر تفاوضي منفصل يقوم على قرارات مؤتمر سنكات المصيري، كما تتمثل في تنفيذ القلد لأجل السلم الإجتماعي ثم عقد المصالحات، هذه القضية هي ما يحدد اتجاهات المجلس وتكتلاته .
وفي إطار ذلك عقد المجلس مؤخرا عدة اجتماعات مع العديد من القوى السياسية في الحرية والتغيير والمكون العسكري والالية الثلاثية برئاسة فولكر، وأكدنا للجميع تمسكنا برؤيتنا الواضحة للحل والتي تتمثل في ضرورة تبني هذه الجهات للنقاط الأربعة التي كنا قد إتفقنا عليها مع الوفد الحكومي الأممي المكون من موفدة البعثة الأممية السيدة إستيفاني و وفد حكومة حمدوك برئاسة وزير الري بمنطقة أركويت يوم ٢٤ أكتوبر – قبل صدور قرارات ٢٥ إكتوبر بيوم – وكان الوفد قد وافق عليها لولا صدور تلك القرارات، وكانت النقاط الأربع التي إتفقنا عليها هي الغاء/تعطيل مسار الشرق، و فتح منبر تفاوضي منفصل للإقليم لا يستثني أحد، وأن يكون المنبر برعاية وشهود وضمانات أممية ودولية ، وأن يتم تنفيذ القلد والمصالحات، وقد أكدنا ذلك في لقاءنا الأخير مع السيد فولكر ومع جميع القوى التي التقيناها.
ونؤكد مجددا بأن قضية الإقليم لا تحل بأن تحاول أحلاف الخرطوم إستغلال المجلس الأعلى في الإقليم باستقطاب بعض افراده او قادته، وإن محاولات إستغلال فتنة الشرق في صراعات الخرطوم ومخططات تفتيت المجلس سوف ترتد وبالا على أمن البلاد وإستقرارها، وهي لن تحل أي قضية بل ستفاقم الأزمة الوطنية وتعقد قضية الإقليم أكثر نظرا إلى عمق القضيتين وارتفاع وعي شعب الإقليم بحقوقهم، وقد يخلق ذلك عشرات بل مئات الحركات المسلحة بالشرق . لذلك فان الحل الوحيد هو أن تتبني العملية السياسية منح الإقليم حقه عبر منبر تفاوضي منفصل تماماً، يقوم على قرارت سنكات، تقره العملية السياسية الجارية ضمن النقاط الأربع المذكورة، وما سوى ذلك من مبادرات ومساع فهو حرث في بحر وفشل يفاقم القضية ويزيد من الإنقسام الإجتماعي
وحتى ذلك نؤكد تمسكنا بخطنا الثوري وبكل حرف ضمن قرارات مؤتمر سنكات، وبحقنا المشروع في المطالبة بحقوقنا وانتزاعها بكل الوسائل المتاحة وتظل كل الخيارات أمامنا مفتوحة .
سيد علي ابوامنة
الأمين السياسي والناطق الرسمي بإسم المجلس
التعليقات مغلقة.