متابعات/ الرائد نت
لجنة المعلمين السودانيين
ببان
معلمينا الصامدين
عقب اجتماع لجنة المعلمين السودانيين مع مجلس السيادة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالقصر الجمهوري، آلينا على أنفسنا ألا نخرج أي تصريح رغبة في استكمال الخطوات التي انتظرنا أن تكتمل.
تم التأمين في اجتماع ٣١ يناير ٢٠٢٣م، على تنفيذ التعهدات والقرارات وتحديد سقوف زمنية محددة للتنفيذ، حيث كانت من مخرجات الاجتماع تشكيل لجنة مصغرة من المعلمين ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير التعليم ولاية الخرطوم، لوضع خطة التنفيذ.
أمس الأربعاء ١ فبراير ٢٠٢٣م تواصلت اللجنة المكلفة مع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم وتم الالتزام من قبل مدير عام التعليم بدفع فرق بدل لبس لمعلمي ولاية الخرطوم، كما تم التواصل مع صندوق المعاشات وتم الالتزام بتنفيذ قرار معاش المثل.
اليوم الخميس تواصلت اللجنة المصغرة مع وزارة المالية لتحديد مواقيت صرف كل من
البديل النقدي لكل الولايات.
فرق القرار ٣٨٠ للأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر.
فرق يناير فبراير مارس.
من خلال التداول مع وزارة المالية أفادت مندوبة الوزارة بالآتي..
معلومات الولايات لتتفيذ القرارات أعلاه غير مكتملة.
لن تبدأ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جدولة صرف الفروقات _ حال اكتمال المعلومات_ إلا بعد شهر مارس.
بناء على ماسبق فإننا نرى ان هنالك تسويفا من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ الحقوق، كما إن هذه الوزارة ظلت عقبة كؤود في طريق تحقيق احلام الشعب السوداني في الوصول لتعليم جيد، في الوقت الذي أظهر فيه المجلس السيادي رغبة أكيدة في تلبية مطالب المعلمين.
لم يتم الالتزام بنسبة ١٤.٨ التي اقرها وزير المالية في اجتماعه مع اللجنة في القصر الجمهوري، ولن تكون هنالك أي زيادة في الحد الأدنى، ولن تزيد العلاوات ذات القيمة الثابتة.
لذا فإن اجتماع اللجنة العليا للإضراب قرر الآتي.
١. استمرار الإغلاق لمدة أسبوع.
٢. استقبال مقترحات الولايات والمحليات للمرحلة القادمة.
٣. عقد مؤتمر صحفي خلال أسبوع الإغلاق يوضح كل ما دار في اللقاءات وإعلان ألموقف النهائي.
نؤكد نحن في لجنة المعلمين السودانيين لزميلاتنا وزملائنا أننا لن نكون الجهة التي تؤتى منها وحدتهم، ولن نمرر ما سيكون سببا في إجهاض ما بات قاب قوسين أو أدنى بفضل وحدتنا وتماسكنا، الذي لم يحدث في التاريخ القريب، وسيجدنا المعلمون دوما في المكان الذي يريدون.
التعليقات مغلقة.